قلت: القرينة اما في المفرد فيتعذر حمله على الحقيقة، و أما في الجميع فنقول: إذا تعدد المولى من الطرفين أو اتحد من طرف و تعدد من الآخر فإنه يحمل على الجميع مجازا، و القرينة اما استحالة الترجيح من غير مرجح كما في الأول أو تعذر الحقيقة كما في الثاني أو إمكان إرادة الجمع و المفرد فلا تتيقن البراءة إلا بالحمل على الكل فتحمل.

و اعلم أن لابن حمزة هنا تفصيلا استحسنه العلامة في المختلف [٢] و هو أنه قال: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه دون موالي أبيه و بمولاة الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق و كان له مولى نعمة، و ان قال «على موالي» دخل فيه مولى العتاقة و مولى النعمة.

قال السعيد: و هو مبني على أن لفظة «المولى» مقولة بالتشكيك المعنوي و مقوليتها على الذي أعتقه هو أولى من ولي نعمته و انه يحمل لفظ الجمع عليهما.

قلت: هذا يستلزم الاشتراك المعنوي كما قلناه، إذ التشكيك أحد أقسامه.

قوله: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون و البنات الذكور و الإناث بالسوية.

[١] هذه الجملة تقتضي مسائل:

[١] المختلف ٢- ٣٨.