و اعتذر له العلامة بأن مراده تسليمها إليهم مشاعا. و ليس بشي‌ء، و الا لزم تداخل الأقسام، لأنه قال بهذه العبارة لم يسلمها الا الى جماعتهم أو واحد يتفقون عليه أو يعطي كل ذي حق حقه، و انما يصح لو كان وصيا أو حاكما و الورثة صغار.

قوله: و ليست لازمة لأحد المتعاقدين‌

[٢] هذا حكم كل عقد جائز، غير أن هنا مسائل خرجت عن ذلك، فبعضها متفق عليه و هو الإعارة للدفن بعد الطم [٢] و الباقي وقع فيها نزاع.

(الاولى) قال الشيخ: إذا أعاره جدارا ليضع عليه خشبة و طرفه الآخر على حائط المستعير لم يكن له بعد الوضع الإزالة و ان ضمن الأرش، لانه يؤدي الى قلع جذعه من ملكه قهرا، بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره.

[٢] قال في القواعد: لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.

[١] النهاية: ٤٣٨.