التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٥

و لا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. و تملك بالظهور.

و إذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، و للعامل الأجرة.

و يكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

و يجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

و اختلف في أمور:

(الأول) الكش [١]، قال الشيخ على المالك، و قواه العلامة لأصالة براءة ذمة العامل و لانه عين، و الذي يجب على العامل العمل. و قال ابن إدريس انه على، العامل و نسب الأول الى بعض المخالفين [٢].

(الثاني) قال ابن إدريس يلزم العامل مع الإطلاق آلات السقي من الدلاء و النواضح و البقر، و قال الشيخ لا يلزمه ذلك مع الإطلاق بل مع الشرط، و اختاره العلامة.

(الثالث) قال ابن الجنيد: إذا بلغت الثمرة حالا يأمن عليها الفساد كان العامل شريكا، فلا يلزمه حينئذ من العمل الا بقسطه الا مع الشرط. و قال الشيخ:

[٢] قال في المختلف: و هو خطأ من ابن إدريس، فإن الشيخ أجل من ان يقلد مؤالفا فكيف يقلد مخالفا، و قوله «لا دليل عليه» خطأ، فإن الدليل قائم و هو أصالة البراءة و لان العامل يجب عليه العمل لا غير و هذا عين مال فلا يجب عليه.