التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٩

و لو اشترك جماعة في شراء حيوان و اشترط أحدهم الرأس و الجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.

و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، و على كل واحد نصف الثمن.

و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط.

و في رواية: إذا شارك في جارية و شرط الشريك الربح دون الخسارة جاز. (١)

أما أولا: فلان حكمه بجهالة المستثنى مستلزم لجهالة قيمته فكيف يكون البائع شريكا بقدرها، لانه رجوع إلى جهالة.

و أما ثانيا: فلمنع المعارضة بالمشاع، إذ الفرق حاصل بينه و بين المعين فإنه مع المعين للمشتري المطالبة بحقه لتعيينه فيتضرر لو أجبر على إبقائه. و أما المشاع فليس له المطالبة به لعدم تعيينه بل هو شائع في كل جزء.

قوله: و في رواية إذا شارك في جارية و شرط الشريك الربح دون الخسارة جاز‌

[١] هذه رواها الشيخ في التهذيب و الكليني عن ابن محبوب عن رفاعة عن الكاظم عليه السلام [١]. و أفتى بمضمونها الشيخ و القاضي، و نصره العلامة في المختلف بدلالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] و المؤمنون عند شروطهم [٣] و بأصالة الجواز.

[٢] سورة المائدة: ١.

[٣] التهذيب ٧- ٢٢.