أما تسمية الأولين نقدا فمن قولهم درهم نقد أى وازن جيد، و أما تسمية الثاني لأن البائع و المشتري كلا منهما يكلأ صاحبه أى يراقبه لأجل ماله عليه [١] فيكون اسم فاعل. و في الكلام حينئذ إضمار، أي بيع مال الكالي بمال الكالئ لاستحالة ورود البيع على العاقدين. و يجوز أن يكون اسم مفعول كالدافق، و حينئذ لا إضمار.

و على التقديرين هو مجاز من تسمية الشي‌ء باسم ما يؤول إليه، لأن حال العقد ليس هناك كالي.

و منهم من فسره ببيع دين بدين [٢]، و حينئذ يكون حقيقة.

و أما النسيئة فمن قولك نسأت الشي‌ء نسيئا: أي أخرته. و السلف يأتي.

قوله: و كذا لو قال بكذا نقدا و بكذا نسيئة، و في رواية له أقل الثمنين نسيئة‌

[١] هذا عطف على قوله «و لو لم يعين بطل» فإن التأخير غرض مقصود فيكون‌

[١] أي لأجل ماله الذي في ذمته.

[٢] قال أبو عبيد: صورته ان يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام و لكن بعني إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئا بكالي.