[١] و خالف الشيخ في ذلك و حكم بالبطلان كالإجارة، و سيأتي تمام البحث في الإجارة. و نقول هنا: إذا ماتا معا قام ورثة كل واحد مقام مورثهم فيما يجب عليه، و ان مات المالك قام العامل بما يجب عليه، و ان مات العامل فان قام الورثة بالعمل فلهم ذلك و الا استأجر الحاكم من التركة من يقوم بتمام العمل.

هذا كله مع الإطلاق، أما مع اشتراط تعيين العامل فإنها تبطل لو مات و يكون لورثته أجرة ما سلف إذا لم تطلع الثمرة و معه تكون مشتركة.

قوله: و تصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه‌

[٢] هنا فوائد:

(الأولى) يحترز بقوله أصل ثابت عن مثل البقل و الرطبة [١]، خلافا للشيخ فإنه قال بجواز المساقاة على البقل الذي يجز [٢] مرة بعد أخرى، نظرا الى أن كل‌

[١] الرطبة بفتح الراء: روضة النصفة ما دامت خضراء و قيل: و هي النصفة نفسها و جمعها رطاب.

[٢] الجز: القطع في الصوف و غيره، و أجز البر و الشعير بالألف حان جزازة اى حصاده.