[١] قال الشيخ في الخلاف و اتباعه لا بدّ من العلم به، و قال في المبسوط تبطل إذا لم يكن معلوما [١]، و حكى فيه عن قوم أنه تكفي المشاهدة و يكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بينتين فالحكم لبينة المالك لانه الخارج. ثم قال هذا هو الأقوى عندي.

و لعل القول المشار اليه هو هذا، و مراد الشيخ بقوله «و يكون القول قول العامل في قدره» أنه شرط ذلك في العقد.

قال العلامة في المختلف: ما قواه الشيخ هو الأجود، لأصالة الصحة و لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، و قد وجد شرط سائغ فيحكم به [٢].

و فيه نظر، لانه غير مطابق، لان الكلام في أصل العقد و قد فسد و العقد غير الشرط.

و ذكر الآبي في كشفه ناقلا عن المصنف في الدروس أن القول للمرتضى و العهدة على الراوي.

[١] في ب: معلوم القدر.

[٢] المختلف ٢- ٢٥.