(الثاني) نقل القاضي عن المرتضى أنه سوى بينهما في ذلك، بأن بين أن الوجه فيهما واحد. و الظاهر أن المراد أنه سوى بين المؤجر و المستأجر في البطلان، و حينئذ نسبة القول بالصحة مطلقا الى المرتضى- كما نقل ابن إدريس منظور فيه. نعم كلامه في الناصريات في المسألة المائتين يدل على عدم البطلان بموت المستأجر.

قوله: و كل ما تصح إعارته تصح إجارته‌

[١] يريد به كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته و تصح إجارته.

و إطلاق هذه القاعدة لا يتم على مذهب كل من الشيخ و ابن إدريس:

أما الأول- فلأنه منع في المبسوط و الخلاف إجارة حائط مزوق [١] أو محكم للنظر اليه و التفرج و التعلم منه، لان المنع منه قبيح فإجارته قبيحة. و هذه العلة لا تسري في العارية، و جوز ابن إدريس ذلك إذا كان الغرض التعلم، كما‌

[١] زوقته تزويقا مثل زينته و حسنته.