(الأول) لمن تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: قطع الإسلام أرحام الجاهلية [٢] و اختاره في النهاية [٣].

و فيه نظر لمنع صحة السند أولا و الدلالة ثانيا، و منع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر الجاهلية، و لهذا قال في الشرائع: و هو غير مستند الى شاهد [٣].

(الثاني) للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام.

(الثالث) للوارث دون غيره من الأقارب.

(الرابع) لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه و ان لم يكن وارثا و لا محرما و اختاره في المبسوط و الخلاف [٤]، و هو مذهب الشافعي و اختاره ابن إدريس [٥]‌

[٣] النهاية: ٦١٤ قال: و إذا اوصى بثلث ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم له في الإسلام و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية.

[١] المبسوط ٤- ٤٠.

[٢] لم أجده بعد الطلب من مظانه. و هو الهادي.

[٤] الشرائع ١- ١٥٨.

[٥] المبسوط ٤- ٤٠، الخلاف ٢- ٣١٥.

[٦] السرائر: ٣٨٩.