(الثالث) لو كان شرطا كالإيجاب و القبول لكان قوله «مقبوضة» تكرارا، كما أنه لا يحسن فرهن مقبولة. و لو سلمنا ذلك لم يلزم الاشتراط، لان الآية سيقت إرشادا إلى حفظ المال، و هو انما يتم بالقبض كما أنه لا يتم الا بالارتهان فالاحتياط يقتضي القبض كما أنه يقتضي الرهن، و كما أن الرهن ليس شرطا في جواز الإدانة فكذا القبض.

(الرابع) لو دلت الآية على الاشتراط لكانت دلالتها من حيث دليل الخطاب و ليس بحجة.

(الخامس) ان الحديث المذكور ضعيف بضعف محمد بن قيس [٣]، فلا حجة فيه.

أجاب الأولون عن «الأول» بأن الأصل يخالف للدليل، و عن «الثاني»‌

[٣] محمد بن قيس مشترك بين اشخاص مجاهيل و ثقات: اما هذا الرجل من الثقات بقرينة الراوي عنه و هو عاصم بن حميد الحناط.

قال النجاشي: محمد بن قيس أبو عبد اللّٰه البجلي ثقة عين كوفي، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام، له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن حميد الحناط.

و قال الشيخ في رجاله: محمد بن قيس البجلي كوفي أسند عنه، صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد، مات سنة ١٥١. و قال في الفهرست: انه عين ثقة.

[١] التهذيب ٧- ١٧٦.

[٢] سورة المائدة: ١.