التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٥

[الرابع تعيين الأجل]

(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة و النقصان.

[الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]

(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، و لو كان معدوما وقت العقد.

[الثاني في أحكامه و هي خمسة مسائل]

(الثاني) في أحكامه. و هي خمسة مسائل:

[الاولى- لا يجوز بيع السلم قبل حلوله]

الاولى- لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و ان لم يقبضه، على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره. (١)

و توقف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع، و قطع الشيخ باشتراط ذرعه و فيه نظر من حيث عدم الاشتراط في بيعه و كذا هنا.

قوله: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و ان لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره‌

[١] نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم عن بيع السلم قبل حلوله، و المراد بيع المسلم فيه، سماه سلما تسمية الشي‌ء بالمصدر. و انعقد الإجماع على ذلك.

و أما بعد حلوله: فأما مع قبضه فيصح إجماعا، و أما مع عدم قبضه فيصح على من هو عليه إجماعا، و أما على غيره ففيه خلاف: قال الشيخ يصح، و منعه ابن إدريس محتجا بأنه مجهول لانه ليس بحاضر و لا يعرفه البائع حتى يبيعه بالوصف.

و هذا كلام في غاية السقوط، لأن المشتري لا بد أن يكون قد اشتراه بالوصف و الا لما صح بيعه، و حينئذ يبيعه بذلك الوصف، و هو المطلوب. و قد تقدم البحث‌