[١] ينشأ التردد من أصالة عدم الرجوع لحصول الملك بالعقد الصحيح، و لرواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه لا يرجع الرجل إذا وهب لزوجته و لا المرأة فيما وهبت زوجها [١]. و من كونها ليست بذي رحم فيجوز الرجوع، لما تقدم من الروايات. و به قال الشيخ، في النهاية [٢]، و اختاره ابن إدريس، و المصنف جمع بين الاحتمالين بالكراهية.

قوله: و يرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها و في الرجوع مع التصرف قولان أشبههما الجواز‌

[٢] هبة الأجنبي لها أحوال: [٢] المقرونة بالقربة، [٣] المعوض عنها،

[٢] النهاية ٦٠٣ قال فيه: و يكره ان يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته و كذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها.

[١] التهذيب ٩- ١٥٢، الكافي ٧- ٣٠، الإستبصار ٤- ١١٠.