له غالبا، سواء تقدمت خصومة أو لم تتقدم [١]، بل يقدر أنه لولاه لحصلت كالصلح على العين المجهولة للمتصالحين، فان النزاع يحصل فيها غالبا لو لا عقد الصلح لحصول الحظر هنا.

و هل يشترط عدم إمكان العلم؟ الظاهر نعم، أما لو تعذر المكيال أو الميزان و مست الحالة إلى الانتقال، فالأقرب الجواز لمساس الحاجة.

(الثالثة) قوله «و يجوز مع الإقرار و الإنكار» هذا مما انفردت به الإمامية، فإن أبا حنيفة لا يجوزه الا مع الإنكار، و الشافعي لا يجوزه الا مع الإقرار.

حجة أصحابنا: عموم قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [١] و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [٢].

(الرابعة) ذكر في تفسير التحليل و التحريم المذكورين وجوه:

[٣]: ما قاله المصنف التحليل هو ان يصطلحا على أن يشريا أو أحدهما، الخمر أو يزنيا أو أحدهما، و التحريم ان يصطلحا على أن لا يطأ أحدهما أو كلاهما الحليلة أو المملوكة.

[٤]- أن يصطلحا على معاملة تؤدي الى الربا أو على جارية يأخذها أحدهما بشرط أن لا يطأها.

[٥]- أن يدعي شخص عينا في يد آخر و يعلم أن صاحب اليد يستحقها‌

[١] قال في المسالك: لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك و على منفعة كان كالإجارة الى غير ذلك من أحكامه لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة كقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. و قول الصادق عليه السلام: الصلح جائز بين الناس.

[٢] سورة النساء: ١٢٨.

[٣] الوسائل ١٣- ١٦٤.