(الثانية) المضاربة عقد لا بد فيه من الإيجاب من المالك، كقوله «قارضتك» أو «ضاربتك» أو ما أدى معناه، و القبول من العامل كقوله «قبلت» أو «رضيت» و شبه ذلك، و حينئذ في قول المصنف «و هي أن يدفع» تساهل.

(الثالثة) هذا العقد صحيح شرعا للإجماع و الأحاديث، و هو جائز من الطرفين لكل منهما الفسخ سواء كان المال ناضا [١] و هو أن يكون دراهم أو دنانير أو مشتغلا و هو أن يكون به عروض، فان كان الفاسخ العامل و لم يظهر ربح فلا شي‌ء له، و ان كان المالك فالحق أنه يضمن للعامل أجرة المثل الى ذلك الوقت، أما لو ظهر ربح في الصورتين فهو على الشرط لا غير.

قوله: و لو أطلق تصرف في الاستنماء [٣] كيف شاء‌

[١] المقصود بالذات من هذا العقد هو التصرف بالاسترباح، فالمالك اما أن‌

[١] في المصباح: و أهل الحجاز يسمون الدراهم و الدنانير نضا و ناضا قال أبو عبيد انما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد ان كان متاعا لانه يقال ما نض بيدي منه شي‌ء أي ما حصل.

[٢] في المختصر النافع: في الاستثمار.