[١] احتراز من القدر المندوب من هذه الأشياء، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما لو استؤجر في الغسل على الغسلات المندوبة و في الدفن على تعميق القبر زائدا على الواجب و في الحمل إلى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن. أما ثمن الكفن و الكافور و الماء فليس بحرام.

قوله: و كذا على الأذان‌

[٢] عطف القضاء في تحريم الأجرة على فعله و جواز الرزق من بيت المال.

قوله: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح‌

[٣] و كذا غيره من العقود، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين.

أما تعليم الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يجوز أخذ الأجرة على الخطبة و الخطبة في الاملاك.

قوله: و المكروه- إلخ‌

[٤] الصنائع الدنية انما تكون مكروهة إذا لم يقصد بها الوجوب أو الندب،