و اختار المصنف في الشرائع الثاني [١]، و اختار العلامة [٢] في المختلف و القواعد الأول و في التذكرة الثالث. و لكل فريق استدلال مذكور في المطولات ذكرنا بعض ذلك في «كنز العرفان» [٣]، و نحن أيضا فيما بعد من الشرح.

(الرابعة) لو رد الموصى له الوصية في حياة الموصي فليس لرده أثر بل له القبول بعد الموت مع بقاء الموصى على وصيته، و اما لو رد بعد الموت فله أحوال:

[٤]- أن يرد قبل القبول، فتبطل الوصية.

[٥]- بعد القبول و القبض، فلا أثر للرد إجماعا بل الملك له.

[٦]- بعد القبول و قبل القبض، ففيه قولان مبنيان على أن القبض شرط في اللزوم كالوقف أو الصحة كالهبة أو ليس شرطا مطلقا كالبيع. فقوى الشيخ الأول، و هو البطلان، و الحق خلافه لأصالة عدم اشتراط الملك بالقبض.

(الخامسة) القبول هنا لا يشترط كونه لفظا بل يكفي الفعل الدال على الرضا صريحا، كالأخذ و التصرف فيه لنفسه و عرضه على المتبايعين و شبهه.

قوله: و لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، و قيل ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، و هو ضعيف‌

[١] القول للشيخ‌

[١] الشرائع: ١٥٤ قال: و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهر.

[٢] المختلف، الجزء الثالث: ٥١.

[٣] كنز العرفان ٢- ٩٤.