التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٠

و له أن يزرع الأرض بنفسه و بغيره و مع غيره الا أن يشترط عليه زرعها بنفسه، و أن يزرع ما شاء الا أن يعين له.

و خراج الأرض على صاحبها الا أن يشترط على الزارع.

و كذا لو زاد السلطان زيادة.

و لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، (١) و الزارع بالخيار في القبول، فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

و تثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. (٢)

قوله: و لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع- الى آخره‌

[١] تقدم في باب الثمار كلام الشيخ و ابن إدريس، فلا حاجة الى إعادته. نعم قال العلامة انه صلح و جاز مع الجهل، لأن الجهالة لا تنافي عقد المزارعة.

و استشكل ان الزائد إباحة أم لا: من حيث عدم الفائدة لو لم يكن مباحا فلا يفتقر الى عقد جديد مملك، و من أنه عقد فاسد فيحتاج إلى إباحة جديدة.

هذا كله إذا لم نقل بمقالة الشيخ.

قوله: و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير‌

[٢] لا تخلو هذه الإجارة اما أن تقع مقيدة بما يخرج من تلك الأرض فذلك لا يجوز قطعا، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام [١]، و اما أن يقع مطلقة أو بقيد كون ذلك من غيرها، و كلاهما جائز على كراهية.