[١] الفرق بين حضوره و عدم حضوره أنه إذا حضر فالظاهر أنه لا يستوفي المبيع الا كاملا، فإذا ادعى نقصانه كان مدعيا خلاف الظاهر، فيكون القول قول البائع مع يمينه، لانه مدعى عليه الا أن يكون له بينة تشهد بما يوافق دعواه. و إذا لم يحضر كان البائع مدعيا توفية حقه و هو ينكر، فيكون القول قوله لانه مدعى عليه.

قوله: الرابع في الشروط- إلخ‌

[٢] عقد البيع قابل للشرط لا للتعليق على الشرط: أما الأول فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم [١]، و لأدلة وجوب الوفاء بالعهد. و أما الثاني فلأنه يعتمد الرضا، لقوله إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [٢] و لا رضا الا مع الجزم، و لا جزم مع التعليق، لانه يعرضه عدم الحصول، و لو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف، نحو «ان طلعت الشمس أو جاء الشهر»، لان الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد.

[١] التهذيب ٧- ٢٢.

[٢] سورة النساء: ٢٩.