و كذا إذا كان المالك و لم يظهر ربح و لا شي‌ء للعامل. و لو ظهر ربح و الحالة هذه كان للعامل قدر نصيبه، و يكون معنى بطلانها عدم جواز التصرف إلا بإذن الوارث و حينئذ هنا مسائل:

(الأولى) هل يصح تقرير الوارث للعامل أم لا؟ الحق ان كان المال نقدا صح و ان كان عروضا فلا.

(الثانية) فهل في صورة الجواز يصح بلفظ التقرير؟ الاولى لا.

(الثالثة) لا نفقة للعامل من حين موت المالك، لحصول البطلان ظهر ربح أولا.

(الرابعة) لو مات و العامل في بلد آخر أو في بلده فسافر كان ضامنا علم بالموت أولا. و قال القاضي لا ضمان لو كان في بلد غير صاحب المال فسافر و خص الضمان كانا سواء و كذا إذا لم يكن.

(الخامسة) لو مات المالك و العامل في غربة فإن وجد وكيلا للوارث سلمه إليه، فإن تعذر فالحاكم، فان تعذر فنفقة. هذا مع اضطراره الى السفر، و الا فلا يجوز التسليم. و لو سلم كان ضامنا، و كذا لو خالف الترتيب في الأول.

قوله: و لا تصح [١] بالعروض‌

[١] انما لا تصح لانه لا يتميز الربح حينئذ، لأنه ربما ترتفع قيمتها فيستغرق الربح‌

[١] في المختصر النافع: و لا تصلح.