و قال ابن إدريس [٢] بل تعتق من الوصية لتأخر استحقاق الوارث عن الوصية و الدين فتملك قبل ملك ولدها فيصرف الى عتقها، كما لو أوصى لعبده بشي‌ء فإنه يصرف الى عتقه.

و أجاب عنه العلامة بأن استقرار ملك الوارث متأخر لا أصل الملك [٣].

و قال ابن الجنيد يتخير الوارث، فإنه قال الوصية لأم الولد جائزة و تعتق من وصيتها أو من نصيب ولدها و تعطى بقية الوصية. يريد أنه ان عتقت من الوصية و فضل منها فتعطى ذلك الباقي.

قوله: و في رواية أخرى- الى آخره‌

[١] إشارة إلى رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام سأله عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر أ للورثة أن يسترقوها. قال: لا بل تعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به [٣].

و بمعناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام [٤]. و هما صحيحتان.

[٣] راجع المختلف ٢- ٥٨، التذكرة في البحث الثاني في الوصية للعبد و شبهه من كتاب الوصية، مسألة يصح ان يوصى الإنسان لأم ولده.

[١] المختلف ٢- ٥٨.

[٢] السرائر: ٣٨٦.

[٤] مرت قبيل هذا.

[٥] أخرجها في الكافي ٧- ٢٩، التهذيب ٩- ٢٢٤.