[١] لا كلام أن الإمامية يراد به الاثنا عشرية، أعني المعتقدين لامامة الاثني عشر و عصمتهم و النص عليهم و القول بوجوب الإمامة في كل زمان، لوقوع الاتفاق على أن هذا الاسم لا يطلق الا على من اعتقد هذا الاعتقاد سواء كانت مجتنبي الكبائر أولا.

و أما المؤمنون فهل هم من ذكرناه أو لا بد مع ذلك من اجتناب الكبائر؟

قال سلار و ابن إدريس و المصنف و العلامة بالأول، و هو الحق لما ثبت في علم الكلام [١]. و قال الشيخان [٢] و القاضي و ابن حمزة بالثاني، و الخلاف مبني على أن العمل ثلث الايمان أو ثمرته لا جزؤه. و قد حققنا ذلك في كتاب اللوامع.

قوله: و الشيعة الإمامية و الجارودية [٣]

[٢] للناس في تفسير التشيع أقوال:

[١] قال الخواجة نصير الدين الطوسي في تجريد الكلام: و الايمان التصديق بالقلب و اللسان و لا يكفي الأول لقوله تعالى وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ و نحوه، و لا يكفي الثاني لقوله تعالى قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا- الى ان قال-: و الفاسق مؤمن لوجود حده فيه. و قال العلامة الحلي في شرحه: و الحق ما ذهب اليه المصنف و هو مذهب الإمامية و المرجئة و أصحاب الحديث و جماعة الأشعرية من أنه مؤمن و الدليل عليه ان حد المؤمن موجود فيه.

[٢] النهاية ٥٩٧ قال فيه: فان وقف على المؤمنين كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم.

[٣] في المقالات و الفرق ١٨: الجارودية أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر بن زياد الأعجمي فقالوا بتفصيل على عليه السلام و لم يروا مقامه لأحد سواء و زعموا ان من‌