(الثالثة) لو وكله غيره في شراء نفسه لموكله من مولاه، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان الصحة كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده، و عدمها لان يده يد سيده و إيجابه و قبوله بإذن سيده بمنزلة مباشرة السيد فيكون موجبا قابلا معا و هو باطل. ثم قوى الأول.

و اختار القاضي الثاني ان لم يأذن له سيده و الأول ان أذن. و الأصح الأول مطلقا، لان بيع السيد يتضمن رضاه و يجوز كون الشخص الواحد موجبا قابلا لما تقدم مرارا.

(الرابعة) منع الشيخ من توكيل الوكيل غيره مطلقا، و جوزه ابن الجنيد إذا كان الموكل غائبا و أراد الوكيل الغيبة و منعه في غير ذلك إلا بالاذن.

و الحق التفصيل لا تفصيل ابن الجنيد، و هو أن نقول: لا يجوز الا مع التصريح أو القرينة الدالة على ذلك، اما لاتساع ما وكل فيه أو ارتفاع الوكيل عن المباشرة عرفا، و مع عدم ذلك لا يصح.

(الخامسة) هل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد، بأن يشتري من نفسه أو يبيع على نفسه؟ منعه في الخلاف مطلقا و جوزه في المبسوط مطلقا، و في النهاية يجوز مع الاذن. و هو الأقوى للأصل و الظاهر، و لان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه بأمر غيره الا بدليل خارج، فكذا هنا لا يجوز إلا بالإذن.

قوله: الرابع الوكيل، و يشترط فيه كمال العقل‌

[١] هذا الشرط مما لا خلاف فيه، و قال التقي و القاضي لا يجوز للمسلم أن يوكل‌