التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦٧

و لا بأس ببيع ما لم يقبض، و يكره فيما يكال أو يوزن.

و تتأكد الكراهية في الطعام، و قيل يحرم.

و في رواية لا تبيعه حتى تقبضه، الا أن توليه. (١)

قوله: و لا بأس ببيع ما لم يقبض و يكره فيما يكال أو يوزن و تتأكد الكراهية في الطعام، و قيل يحرم و في رواية لا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه‌

[١] هنا فوائد:

(الأولى) لم يسمع خلافا بين أصحابنا و غيرهم في جواز بيع الأمانات قبل قبضها لتمام الملك و عدم كونها مضمونة على من هي في يده و كذا المملوك بالإرث الا أن يكون المورث ملكه بالشراء و لم يقبضه. و كذا لو اشترى من مورثه ثم مات البائع قبل قبضه و المشتري وارث لجميع ماله فإنه أيضا يجوز بيعه قبل قبضه لانه يحكم المقبوض.

(الثانية) لم نسمع خلافا أيضا بين أصحابنا في جواز بيع ما ملك لغير بيع كالصلح و غيره من العقود قبل قبضه.

(الثالثة) ظاهر أصحابنا أيضا- و يكاد أن يكون إجماعا- أن ما ملك بالبيع يجوز التصرف فيه و نقله قبل قبضه بما عدا البيع من النواقل و التصرفات كالصلح و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الكتابة و العتق و الوقف و الرهن و الإصداق و التزويج و الصدقة و الإقراض، إلا ما نقل عن الشيخ في المبسوط من منع الإجارة و الكتابة.

(الرابعة) لا خلاف أيضا أن غير المكيل و الموزون لا حجر فيه على حال الا ما قلنا من منع الشيخ من كتابة العبد.

(الخامسة) محل الخلاف انما هو لو ملك المكيل أو الموزون بالبيع هل له‌