التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨١

و يجوز تنجيزها و تأخير التصرف إلى مدة. (١) و ليست لازمة لأحدهما.

و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و ان أشهد بالعزل على الأصح.

و تصرفه قبل العلم ماض على الموكل. (٢)

[١] كقوله «وكلتك الان و لا تنصرف إلا في الوقت الفلاني».

قوله: و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و ان اشهد بالعزل على الأصح و تصرفه قبل العلم ماض على الموكل‌

[٢] هذا قول ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف [١]، و اختاره المصنف و العلامة في بعض كتبه. و هو فتوى الفاضل و الشهيد لوجوه:

(الأول) لو انعزل و لما يعلم لزم تكليف الغافل، لانه حكم شرعي و الحكم الشرعي لو لزم المكلف قبل علمه لزم تكليف الغافل. و اللازم باطل فكذا الملزوم.

(الثاني) لو انعزل قبل العلم لزم الحرج و الإضرار، و هما منفيان بالكتاب و السنة: أما الملازمة فلجواز أن يبيع ثوبا فيفصله المشتري أو دارا فيهدمها أو غير ذلك مما يستلزم بطلان التصرف فيه الضرر.

(الثالث) ما احتج به الشيخ في الخلاف، و هو أن النهي لا يتعلق حكمه بالمنهي إلا بعد علمه، و لذلك لما سمع أهل قبا و هم في الصلاة أن القبلة قد‌