الفساد، فلا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة لتأخرها، و هو قوله في المبسوط. و من أن المانع تعلق حق المرتهن و حيث أجاز فقد زال المانع لدلالة الإجازة على الرضا.

و الأشبه الجواز لابتناء العتق على التعليق مع حصول شرطه.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو باع الراهن أو آجر و لم يجز المرتهن و اتفق فك الرهن فهل تكون العقود لازمة أم لا؟ يحتمل المنع، لعدم الشرط و اللزوم لانتفاء المانع و هو اختيار العلامة.

(الثانية) لو باع المرتهن في غير موضع البيع فأجاز الراهن صح و إلا بطل.

(الثالثة) لو عتق المرتهن تردد المصنف في الشرائع من حصول الإجازة و من حيث النهي. و الأقوى البطلان، لعدم الملك الذي هو شرط.

قوله: و في الميت رواية أخرى‌

[١] هذه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص‌