(الرابعة) قال ابن إدريس: يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا [١]. قال العلامة في المختلف [٢]: يمكن عدم اشتراطه لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة، فإذا امتنع سقطت ولايته و صارت الولاية للشارع و قد حصل بالإيجاب. قال الشهيد: و في هذه المقدمات منع ظاهر.

أقول: يريد بالمقدمات:

[٣]- وجوب القبول على الولي، و مستنده وجوب الاكتساب عليه، و وجه المنع أصالة عدم وجوب التكسب عليه.

[٤]- كونه إذا لم يقبل سقطت ولايته. و هو ممنوع بل يجبره الحاكم، إذ الفرض أن القبول واجب عليه، و كل من أخل بواجب أجبر على فعله.

[٥]- كون إيجاب الشارع قبولا ممنوع، إذ لا دليل عليه.

[١] الشرائع ١- ١٥٨ قال: و تصح الوصية للحمل الموجود و تستقر بانفصاله حيا و لو وضعته ميتا بطلت الوصية.

[٢] في المصباح: و هو لرشدة اى صحيح النسب بكسر الراء و الفتح لغة. و للسيد المحقق الحكيم المير داماد في هذه الكلمة و أختها «لغية» تحقيق من أراد الاطلاع عليه فليراجع كتابه «الرواشح السماوية»: ٨١. و نقلناه أيضا في تعليقتنا على «نضد القواعد» ص ٢٨٠.

[٣] السرائر: ٣٩٠.

[٤] المختلف ٢- ٦٠.