و التحقيق أنه ان حصل اذن كل لصاحبه أن يشتري لهما و اشترى كذلك وقع الشراء لهما و تحققت الشركة في السلعة. هذا في التفسير الأول، و أما الثلاثة فإن الحاصل لرب المال و للآخر الأجرة.

(الرابع) شركة المفاوضة، و هي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على اشتراكهما في كل غنم و غرم يحدث لهما و عليهما، بأن يقولا «اشتركنا شركة المفاوضة» أو «تفاوضنا»، أو يوجب أحدهما بهذا اللفظ و يقبل الأخر. و جوزها أبو حنيفة أيضا، و هي عندنا و عند الشافعي و مالك و احمد باطلة.

و حجة أصحابنا على بطلان الجميع إجماعهم على ذلك أولا، و عدم الدليل ثانيا، و أنها غرر و الغرر منهي عنه ثالثا، و أصالة بقاء حق كل واحد منهما على ملكه فانتقاله يحتاج الى دليل و ليس رابعا.

قوله: و إذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، و لو تفاوتا فالربح كذلك و كذا الخسران بالنسبة، و لو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه ان الشرط لا يلزم‌

[١] ظاهر هذا الكلام أن الشركة تكون صحيحة لكن الشرط غير صحيح، بمعنى‌