منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به الى أرض أخرى فعصاه. فقال: هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه [١].

و منها: رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء الا أن يخالف أمر صاحب المال [٢].

و الثاني قول الشيخ في النهاية و المفيد و سلار و القاضي و التقي، و لم نقف لهم على رواية تدل على مدعاهم، و ان كان قد وقف أحد على شي‌ء فيمكن حمله على مضاربة فاسدة.

و ان احتجوا بأن النماء يتبع الأصل و بأنها معاملة على مجهول، أجبنا بأن الأصل يخالف للدليل و الجهالة لا تضر كالمساقاة.

قوله: و ينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة‌

[١] هذا قول الشيخ في النهاية و الخلاف و ابن الجنيد و ابن إدريس و القاضي و ابن حمزة، و اختاره العلامة محتجا بأنه مشغول بالعمل في مال القراض، فكانت النفقة على المال كالعبد المستغرق وقته في خدمة سيده. و بما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه [٣].

[١] التهذيب ٧- ١٨٧.

[٢] التهذيب ٧- ١٨٧، الاستبصار ٣- ١٢٦.

[٣] التهذيب ٧- ١٩١، الكافي ٥- ٢٤١ و ليس فيه «فهو» الفقيه ٣- ١٤٤ بسند آخر.