الى كون المرتهن صار خائنا فيخرج عن الامانة فلا يقبل قوله. و الثاني قول ابن إدريس، لا لكونه أمينا بل لكونه غارما و مدعى عليه، و لأصالة براءة الذمة من الزائد عما يدعيه.

قوله: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن‌

[١] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، و تؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد.

و كذا ورد في رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام [١]، و في رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام [٢].

و أما الرواية المشار إليها فهي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام [٣]، و عمل عليها ابن الجنيد، و هي ضعيفة بالسكوني و منافاتها للأصل.

قوله: لو قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة‌

[٢] ما ذكره هو قول أكثر الأصحاب، لأصالة عدم الرهن و لكون المالك منكرا‌

[١] الكافي ٥- ٢٣٧، التهذيب ٧- ١٧٤.

[٢] التهذيب ٧- ١٧٤.

[٣] الفقيه ٣- ١٩٧، التهذيب ٧- ١٧٥.