[١] ما أفتى به قول ابن إدريس، لأن المستأجر غارم و منكر لزيادة يدعيها المالك و أما الرواية فهي ما رواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قال: اما أن يحلف هو- أي صاحبها- على القيمة فيلزمك فان رد اليمين عليك حلفت على القيمة و لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل ببينة [٢].

و عمل الشيخ عليها في النهاية [٣] في الدابة، و قال: و الحكم فيما سوى الدابة مما يقع فيه الخلاف كون البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و الحق الأول.

قوله: و لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر‌

[٢] الأجير قسمان: خاص و هو الذي يستأجر مدة معينة بالزمان لأي عمل تصح‌

[١] في بعض النسخ: بالخيانة.

[٢] الكافي ٥- ٢٩٠، التهذيب ٧- ٢١٥، الإستبصار ٣- ١٣٤.

[٣] النهاية: ٤٤٦.