[١] أما أن يكون هذا التنازع قبل استيفاء المنفعة فيحلف المنكر و لا شي‌ء في البين، أو بعد استيفاء المنفعة فيحلف أيضا و يثبت على المستوفي أقل الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه المؤجر ان كان هو المدعي، و أكثر الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه المستأجر ان كان هو المدعى.

قوله: و لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه‌

[٢] هنا أقوال:

(الأول) قول الشيخ في الخلاف تستعمل القرعة فمن خرج اسمه حلف و حكم له.

(الثاني) قوله في المبسوط ان كان الاختلاف قبل مضي المدة تحالفا و ان كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا و كان القول قول المكتري، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة. و نقل هذا القول عن قوم، و قال هو الذي يقتضيه مذهبنا، و هو مذهب ابن الجنيد.

(الثالث) قول القاضي ان لم تكن بينة تحالفا، فان نكل أحدهما عن اليمين‌