التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٨

و لو تشاحا لم يمض الا ما لا بد منه، كمئونة اليتيم.

و للحاكم جبرهما على الاجتماع.

فان تعذر جاز الاستبدال، و لو التمسا القسمة لم يجز، و لو عجز أحدهما ضم اليه.

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، و ان انفرد، و يجوز أن يقتسما. (١)

[١] شرح هذا الكلام يتم بفوائد:

(الأولى) يجوز كون الوصي واحدا و أكثر: أما الأول فلإمكان قيامه بالغرض المقصود منه، فلو علم عدم قيامه بذلك لعجزه أو بلاهته أو سفهه لم تجز الوصية اليه. و أما الثاني فلأنه أعون و أضبط لمصلحة التركة و الأيتام.

(الثانية) لو أوصى الى أكثر من واحد و خصص كل واحد بنوع من التصرف لم يتعد أحدهم ما عين له و لم يداخل غيره إجماعا.

(الثالثة) إذا كانوا جماعة و شرط عليهم الاجتماع في كل تصرف لم يجز لواحد الانفراد بشي‌ء و كان تصرفه منفردا باطلا. و هو إجماعي أيضا.

(الرابعة) لو لم يتفق هؤلاء لم يمض تصرف أحد منهم الا فيما كان ضروريا كنفقة اليتيم و حفظ المال من التلف و تحصيله من غريم مماطل أو سيّئ المعاملة و أمثال ذلك.