التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٧

و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه، و مع اليأس قيل: يتصدق به عنه. (١)

و لا يصح المضاربة بالدين (٢) حتى يقبض. و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم و قبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.

و لو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره، و هو ضعيف. (٣)

[١] قاله الشيخ، و لا يعلم له مستند صريح في ذلك. و قال ابن إدريس إذا لم يعلم له وارثا دفعه الى الحاكم، فان قطع على أن لا وارث له كان للإمام.

و هو الحق لكن على تقدير العلم بموته و عدم وارثه يكون للإمام، أما إذا انتفى العلم بذلك فحفظه أولى حتى يظهر خبره أو خبر وارثه.

قوله: و لا تصح المضاربة بالدين‌

[٢] لان الدين لا يتعين لصاحبه الا بعد قبضه، فقبل القبض يكون ماهية كلية.

و مال المضاربة يجب أن يكون معينا لتلحقه أحكام المضاربة من اشتراك النماء و كونه أمانة لا تضمن الا بتعد أو بتفريط أو غير ذلك، فيصدق دليل هكذا: لا شي‌ء من الدين قبل قبضه يتعين لمالكه، و كل مال مضاربة يجب تعيينه لمالكه، فلا شي‌ء من الدين بمال مضاربة.

قوله: و لو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره، و هو ضعيف‌

[٣] لا نعلم القائل به، لكن للشيخ قول في النهاية أنه إذا مات الذمي و عليه دين و له خمر أو خنزير جاز أن يتولى بيعه من ليس بمسلم.

نعم روى في التهذيب رواية [١] مقطوعة تدل على ما قاله المصنف. و العمل بها باطل، لانه لا يخلو اما أن يخرج الخمر عن ملك الذمي بإسلامه أو لا، فان‌