التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٠

..........

[١]- تمليك بعوض، و هما من الأثمان، و هو فرع الصرف.

[٢]- تمليك بعوض و ليسا من الأثمان، و هو فرع البيع بقول مطلق.

[٣]- تمليك العين بغير عوض، و هو فرع الهبة.

[٤]- تمليك المنفعة بعوض، و هو فرع الإجارة.

[٥]- تمليك المنعة بغير عوض، و هو فرع العارية.

و ليس للشيخ دليل على الفرعية إلا كونه يترتب عليه فائدة هذه العقود، و ذلك ليس بدليل على الفرعية.

ثم انه بنى على قوله في المبسوط مسألتين:

إحداهما- لو أتلف عليه ثوبا قيمته دينار فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح لانه ثبت له في ذمته قيمته و هي دينار، فلو صالحه على دينارين كان ربا.

و جوز ذلك ابن إدريس و المصنف و العلامة بناء على نفي الفرعية و على أنه صلح على الثوب لا الدينار.

و فيه نظر، من أن القيمي يضمن بقيمته على الأصح فلا يصح.

و ثانيهما- إذا ادعى على رجل بدراهم أو دنانير فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم أو دنانير و تفرقا قبل القبض لم يصح لانه فرع الصرف، و كذا لو صالحه على بعضها مع اتفاق الجنس لانه ربا، أما لو قبض بعضها و أبرأه من الباقي صح لانه فرع الإبراء.

(الثانية) قوله «مشروع لقطع المنازعة» يشير إلى غاية هذا العقد اللازمة‌