و نازع ابن إدريس في المسألتين، فأوجب فيهما الاستبراء، لان فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما وجب عليه، و لرواية ابن سنان الأخرى [١]، و حملها العلامة على الكراهية.

قوله: و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر- إلخ‌

[١] هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز مطلقا حتى تضع و لو دبرا، و ان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح و كذا المجهول الحال. فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا، إذ هو و ان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و ليس له محمل الا عليه، فيكون هو المراد.

نعم قال في الشرائع أربعة أشهر و عشرا، و عليه الفتوى، و ذلك على التحريم أما بعد المدة المذكورة قبل الوضع فهو مكروه، و لو فعل عزل، و ان لم يعزل كره بيع الولد.

قوله: و يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين، و قيل ان يستغنوا عن الرضاع، و منهم من حرم‌

[٢] هنا مسألتان:

[١] التهذيب ٨- ٢١٢، الفقيه ٣- ٢٨٢.