و فيه نظر: أما الوجهان الأولان فلأنهما قياس لا نقول به، و لانتقاض الأول بالصرف و السلم فإنهما يقتضيان التمليك و يشترط القبض في صحتهما. و أما الثالث فلانه لا يلزم من خروجه عدم كونه شرطا في الصحة، و أما الرواية فلا دلالة فيها على المدعى و انما هي حكاية قول الناس و خطئهم فيه و لم يتبين فيها الحق.

(الثالثة) لا بدّ في القبض من اذن الواهب، فلو قبض المتهب من غير اذن لم يقع موقعه، و الهبة كلا هبة لأصالة بقاء الملك، خصوصا على اشتراطه في الصحة.

(الرابعة) هل يشترط فوريته أم لا؟ أما على القول بأنه شرط في اللزوم فلا يشترط الفورية، و أما على القول باشتراطه فاستشكله العلامة في القواعد [٢] من حيث أصالة عدم الاشتراط، و من أنه لا يتيقن البقاء على باقي الاجزاء مع عدمه و الحق اشتراط فوريته.

(الخامسة) لو وهب المغصوب للغاصب أو الوديعة للمستودع أو وهب الولي الطفل شيئا في يده لا يشترط تجديد قبض، و هل يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض لو أراده؟ يظهر من كلام الشيخ في المبسوط ذلك، و الحق عدمه.

[١] المختلف ٢- ٢٨. و الرواية في التهذيب ٩- ١٥٦، الاستبصار ٤- ١١٠.

و نحلته أي أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس.

[٢] راجع القواعد المطلب الثالث من الفصل الثالث في الهبة. و قال فيه: و لا يشترط فورية الإقباض على اشكال.