الهبة و النحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه [١]. و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء؟ قال: تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك ان شاء [٣]. و مراده عليه السلام بقوله «تجوز» أي تلزم، لوجوه:

[٢] ان السؤال وقع عن الرجوع فلو لم يرد به ذلك لتأخير البيان عن وقت الحاجة.

[٣] انه فرق بين القسمين الأولين و بين غيرهما. و أجاب في الثاني بجواز الرجوع فيكون الأول بخلافه و الا لم يبق للتفصيل معنى.

[٤] انه مع ثبوت الثواب لا خلاف في اللزوم و قد شركه مع هبة القريب فيكون حكمهما واحدا قضية العطف.

قال بعض الفضلاء: يحتمل ارادة الجواز من طرف المتهب لا طرف الواهب‌

[١] النهاية ٦٠٢ قال فيه: كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه و لذا كان أو غيره ليس له فيه رجوع إذا كان مقبوضا. و قال العلامة في القواعد: ان كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض.

[٣] التهذيب ٩- ١٥٥ فيه: و عبد اللّٰه بن سليمان، الاستبصار ٤- ١٠٨ و أيضا في التهذيب ٩- ١٥٨ عن عبد اللّٰه بن سنان و ليس فيه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه.

[٢] التهذيب ٩- ١٣٥، ١٥٦، الكافي ٧- ٣١، الاستبصار ٤- ١٠١، ١٠٨.