و الأول قول الشيخ و اتباعه و الصدوق في المقنع. و الثاني قول ابن إدريس و اختاره العلامة و هو الحق، لأصالة بقاء الملك على صاحبه و عدم انتقاله الا بسبب مبيح و الفرض عدمه. و المراد من الآية سقوط الإثم بالتوبة التي هي الانتهاء، أي فله ما سلف من الإثم لا أنه عليه.

قوله: وفى النسيئة قولان أشبههما الكراهية‌

[١] قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس بالجواز لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [٢]. و للأصل.

و قال المفيد و سلار و ابن زهرة و الكيدري بالمنع، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: انما الربا في النسيئة [٣].

و الأشبه الكراهية جمعا بين الدليلين كما قال المصنف.

قوله: و الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا‌

[٢] لا خلاف في كونهما جنسين في الزكاة، بمعنى أنه لا يجبر جنس بالآخر في اعتبار النصاب. و أما في الربا فقال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس‌

[١] سورة البقرة: ٢٧٩.

[٢] المستدرك ٢- ٤٨٠.

[٣] ابن ماجة ٢- ٧٥٨.