و فيه نظر، لان بيان قسط كل واحد لا يستلزم تعدد الصفقة، و مع اتحادها لا يتوزع أجزاء الثمن على أجزاء المبيع و ان بينه البائع ما لم يقع عقد مستقل على تلك العين.

قوله: و لو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش و ليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر‌

[١] هذا قول أكثر الأصحاب، لأنه لو جاز لأحدهما الرد لزم تبعض صفقة واحدة و هو باطل، و لانه لو حدث عيب بعد الصفقة منع من الرد. و انفراد أحدهما يوجب الشركة بين البائع و المشتري الآخر و الشركة عيب فتمنع الرد.

و قال الشيخ في موضع من المبسوط و الخلاف و اختاره القاضي و ابن إدريس: لأحدهما الرد و للآخر الأرش، للمنع من كون الصفقة واحدة بل متعددة بتعدد القابلين، و عيب الشركة حادث بعد الرد لا قبله، فلا يكون مانعا للرد و الا لزم تأخر العلة عن معلولها، و بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس‌