(السادسة) العتق لو وقع كان عن المشتري لا البائع لثبوت ملك المشتري بالعقد و انتفائه عن البائع، و حينئذ يكون الولاء للمشتري، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الولاء لمن أعتق [١]. و لو شرطه البائع له لم يصح.

قوله: لو شرط ان لا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل يبطل الشرط دون البيع‌

[١] إذ أفسد الشرط مطلقا هل يلزم من فساده فساد العقد المتضمن له أم لا؟ قال الشيخ بالثاني، و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله «قيل». اما بطلان الشرط فلمخالفته الكتاب و السنة، و أما عدم بطلان العقد ببطلانه فلأصالة الصحة و لقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢]، و لأن عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها و يكون ولاؤها لمواليها فأجاز النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم البيع و أبطل الشرط [٣].

و قال العلامة بالأول، لأن الشرط له حظ من الثمن كالأجل فإنه يزيد و ينقص بحسبه، فإذا كان فاسدا لا حكم له بطل بإزائه جزء من الثمن غير معلوم، فيكون الثمن مجهولا عن غير تراض، فيبطل البيع. و لان الرضا بالثمن انما يحصل لأجل الشرط، فإذا بطل بطل الرضا، فتكون تجارة عن غير تراض فيبطل. و لأن قضية الشرط أنه إذا بطل بطل المشروط به و الا لم يكن شرطا.

و أجيب عن حجة الشيخ:

أما عن الأول- فلان الأصل يعدل عنه الدليل و قد بيناه.

[١] الكافي ٦- ١٩٧، الوسائل ١٦- ٤٧.

[٢] سورة المائدة: ١.

[٣] الوسائل ١٦- ٤٧، ابن ماجة ٢- ٨٤٢.