(الثاني) أن يقول «بعتك هذه الأرض بحدودها و حقوقها بكذا» فالأصح عدم دخول النخل و الشجر، إذ ليس ذلك من حقوق الأرض، لعدم دلالة الأرض عليه بشي‌ء من الدلالات و لحصول مفهومها و الانتفاع بها بدون ذلك.

خلافا للشيخ في المبسوط حيث قال بالدخول استدلالا بالرواية المشار إليها و هي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليه السّلام [١].

و قوله ضعيف، لعدم دلالة الرواية على ما ذهب اليه الشيخ، لأن الإمام عليه السّلام وقع بخطه الشريف فيها: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها. و هذا حق لدلالتها بمفهومها على أنه إذا لم يذكر و ما أغلق عليه بابها لم يدخل شي‌ء من ذلك، و هذا المفهوم يؤيده النظر.

و ابن إدريس تابع الشيخ في قوله، و فسر قوله عليه السلام «و ما أغلق عليه بابها» بأنه جميع حقوقها. و تفسيره ممنوع.

(الثالث) أن يقول «بعتكها بحدودها و حقوقها و ما أغلق عليه بابها» و لا كلام حينئذ في دخول النخل و الشجر لدلالة الرواية عليه.

و هنا فوائد:

(الأولى) حق الشي‌ء ما يتوقف عليه مفهومه لغة أو عرفا أو شرعا، أو يتوقف الانتفاع به كذلك عليه، و يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة.

(الثانية) ليس المراد بقولنا «ما أغلق عليه بابه» ما هو كذلك بالفعل حتى يشترط وجود باب و غلق، بل ما هو أعم من ذلك، أعني ما لو كان له جدار و باب‌

[١] التهذيب ٧- ١٥٥.