(الرابع) لو استأجر أمكنة صفقة أو تقبل بأعمال صفقة و قلنا بجواز الإيجار بالزيادة مطلقا هل له هذا الإيجار على صفة المرابحة أم لا؟ يحتمل ذلك، و الأقوى عدمه عملا بالعلة، سواء قوم أو بسط.

(الخامسة) لو باعه عشرة أثواب مثلا كل ثوب بخمسة مع تساويها أو كل جيد منها بسبعة و كل ردي‌ء بخمسة و كانا معلومين، فالظاهر جواز الاخبار حينئذ لكن مع الإشارة الى كل واحد حال البيع لأنه في حكم العقود المتعددة.

و كذا البحث في استيجار الأمكنة المتعددة. و يحتمل ضعيفا عدمه فيهما، و الأول أجود في المسألتين.

قوله: لو قوم على الدلال متاعا. الى قوله: و من الأصحاب من فرق‌

[١] ما ذكره المصنف هو قول ابن إدريس، و تقريره: انا نمنع كون الزائد للدلال لان مجرد التقويم ليس ببيع و لا اجارة و لا جعالة لجهالة العوض، بل الزائد للتاجر لانه ثمن متاعه و عليه أجرة المثل للدلال، لأنه أمره بعمل له أجرة بالعادة.

و أما الفارق بين الصورتين فهو الشيخان، فإنهما قالا ان كان التاجر ابتدأ‌