لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [١]. و على الثاني لا يجوز الا على تقدير إيجاب البيع على نفسه. و معنى إيجاب البيع هو الالتزام بمقتضى العقد و رفع جميع الخيار، و لما كان مذهب المصنف الملك بالعقد قال بجواز التصرف و ان لم يوجب البيع على نفسه.

قوله: الأول النقد و النسيئة‌

[١] البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن أربعة أقسام: لأنه اما أن يقع مطلقا أو يشترط تعجيلهما أو لا، و الأولان هو بيع النقد، و الثالث اما أن يشترط تأخيرهما و يسمى بيع الكالي بالكالي و هو باطل اتفاقا، أو اشترط تأخير الثمن و هو بيع النسيئة أو تأخير المثمن و هو بيع السلف. فالبيع الصحيح حينئذ ثلاثة نقد و نسيئة و سلف.

[١] البحار ٢- ٢٧٢.