و لم يذكر المصنف القسمين الأولين هنا: أما الأول فلتقدمه في باب الجمعة و الاعتكاف، و أما الثاني فاعتمادا على ما تقرر في الأصول من تحريم الوسائل بتحريم المقاصد. و اقتصر على الثالث.

قوله: الأول الأعيان النجسة كالخمر و الأنبذة‌

[١] إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه: أما الصغرى فإجماعية، و أما الكبرى فلقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم «لعن اللّٰه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها» [٢]، علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى الى كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان اللّٰه إذا حرم شيئا حرم ثمنه [١].

قوله: و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل‌

[٢] هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه، و علل ذلك باستخباثها و عدم الانتفاع بها بخلاف‌

[١] قرف لأهله من باب ضرب و اقترف: و هو ما استفدت من مال حلال أو حرام.

[٢] سنن ابن ماجة ٢- ٧٣٢، سنن الترمذي ٣- ٥٩١ و فيهما: قاتل اللّٰه اليهود ان اللّٰه حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، و سنن البيهقي ٦- ١٣، كنز العمال ٤- ٨٠.

[١] الخلاف ١- ٢٢٥ ط طهران ١٣٧٠، كنز العمال ٤- ٨٠.