[٣] قول المفيد بالتسعير و إلا لجاز أن يطلب الشطط [٤] فتنتفي فائدة الجبر [٥] قول ابن حمزة، و هو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة و الا فلا. و هذا قريب لكن مع الإفراط يباع عليه.

قوله: في الخيار‌

[١] الخيار و الخيرة بمعنى واحد، و هو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين و شرعا هو عبارة عن ملك إقرار العقد و إزالته بعد وقوعه مدة معلومة، و هو أقسام:

منها خيار المجلس، و دليل ثبوته قوله صلى اللّٰه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى يفترقا [٦]، و فيه فوائد:

[٧] اختصاصه بالبيع، فلا يثبت في غيره من العقود.

[٨] ثبوته للمتعاقدين معا، أي لكل منهما ذلك.

[٩] انه سمى المشتري بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين و القمرين، و انما‌

[١] التهذيب ٧- ١٦١، الاستبصار ٣- ١١٤، الفقيه ٣- ١٦٨، الوسائل ١٢- ٣١٧‌

[٢] البحار ٢- ٢٧٢.

[٣] شط في السوم: أفرط.

[٤] الكافي ٥- ١٧٠، الوسائل ١٢- ٣٤٥.