ان قلت: لو لا صحتها في الحال لما لزمت بالبرء. قلت: جاز كون الموت كاشفا عن الفساد و البرء كاشفا عن الصحة، و الروايتان ضعيفتان لفساد عقيدة عمار فإنه فطحي و سماعة فإنه واقفي.

و قال الشيخ [١] في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد و الصدوق هي من الثلث و اختاره المصنف و العلامة [٢]، لوجوه:

[٣]- ان حكمة حصر الوصية في الثلث موجودة هنا و هو الإضرار بالورثة فوجب اتحاد الحكم فيها لئلا تختل الحكمة.

[٤]- لو لا ذلك لالتجأ كل من يريد إضرار ورثته الى المنجزات في مرضه فتفوت فائدة حصر الوصية في الثلث.

[٥]- الروايات كرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه الا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي [٤].

[١] الكافي ٧- ٨، التهذيب ٩- ١٨٨، الفقيه ٤- ١٤٩، الاستبصار ٤- ١٢١. قال في الوافي: يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة و الصدقة و الوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال و ضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر و جاز للوصي رده الى الحق.

[٤] التهذيب ٩- ١٩٤، الاستبصار ٤- ١٢٠. و أخرجه أيضا في التهذيب ٩- ٢١٩ بطريق آخر عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام الا انه ليس فيه «و سائر ذلك‌

[٢] المبسوط ٤- ٤٣، الخلاف ٢- ٣١٢.

[٣] القواعد، الفصل الثالث في تصرفات المريض، المختلف ٢- ٦٢، ٦٦، ٦٩.