(السادسة) محل الخلاف في التبرعات المحضة كالهبة و الوقف و الإسكان و أمثال ذلك، أو ما كان فيه محاباة كبيع الشي‌ء بأقل من قيمته عرفا بحيث يوجب خيار الغبن أو الشراء للشي‌ء بأكثر من ثمنه كذلك لا غير.

إذا عرفت هذا فنقول: قال الشيخان في النهاية و المقنعة و القاضي و ابن إدريس تلك التصرفات من الأصل و لا خيار للورثة فيها، لوجوه:

(الأول) أصالة الجواز.

(الثاني) قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [٣].

(الثالث) لو لا صحتها من الأصل لما لزمت بالبرء، و التالي باطل فكذا المقدم.

(الرابع) رواية عمار: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح أو أوصى به كله فهو جائز [٤].

(الخامس) رواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا‌

على بن يقطين قال: قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال الثلث و الثلث كثير.

[١] المختلف ٢- ٦٦.

[٢] اى لا تخصيص له.

[٣] البحار ٢- ٢٧٢.

[٤] الكافي ٧- ٧، التهذيب ٩- ١٨٧، الفقيه ٤- ١٥٠، الإستبصار ٤- ١٢١، الوسائل ١٣- ٣٧٠.