[١] هذه المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقبولة أم لا؟ و لما كان ذلك البحث يأتي في باب الشهادات و كلنا ذكرها الى ذلك الباب و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و تقبل للموصى في غير ذلك‌

[٢] لا خلاف في قبولها فيما ليس له فيه ولاية، أما ماله فيه ولاية تقبل- كما لو شهد بمال اليتيم- فالمشهور عدم القبول. و قال ابن الجنيد تقبل، و دفع بأنه متهم بالالوية على المال.

قال الشهيد: و في تأثير هذه التهمة نظر، و خصوصا في حال لا أجرة له على حفظه.

قلت: منشأ النظر من أن الولاية تابعة للملك فليست مقصودة بالذات، و لأنها قد لا تبقى بعد الاستيفاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر، و من أن التابع مساو لمتبوعه و ظاهر الفتوى عدم القبول.

قوله: و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال أعتق الباقي من ثلثه‌

[٣] الضمير في ثلثه الأول عائد الى العبد قطعا و في ثلثه الأخير فيحتمل أمرين: