(الاولى) قال الشيخ في النهاية [١] بعد حكمه بدخول الأشياء المذكورة ما هذه عبارته: هذا إذا كان الموصى عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق و السفينة و السيف و الجراب و ما فيها. و كأن منشأ حكمه هذا رواية «عقبة» المذكورة.

و نازع ابن إدريس في ذلك [٢]. و الحق معه، لأن العدالة غير معتبرة في الوصية مع أن الوصية لا تمضي في أكثر من الثلث سواء كان الموصى عدلا مأمونا أولا. و اعتذر العلامة [٢] للشيخ بأنه أراد بالوصية الإقرار و انه اوصى بتسليم ذلك اليه لا أنه ابتداء عطية.

(الثانية) قيد المفيد [٣] الصندوق بكونه مقفلا و الجراب بكونه مشدودا و الوعاء بكونه مختوما، و كذا التقي.

(الثالثة) استشكل العلامة في المختلف [٤] دخول هذه الأشياء، لأنها ليست أجزاء من المنسوبة اليه و لا لازمة لمعانيها، و حكم بأنه ان وجدت قرينة حالية أو مقالية تقتضي دخول ما ذكر دخل و الا فلا.

(الرابعة) النص قد عرفت أنه ورد في السيف و الصندوق و السفينة، و هل‌

[٢] السرائر: ٣٩٨ قال: كان .. بما فيه للموصى له سواء كان الموصى عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم لأنا لا نراعي في الموصى العدالة بل ثبوت العقل فإذا كان عاقلا تمضى وصيته في ثلث ماله و لا تمضى في أكثر من ثلث ماله سواء كان عدلا أو فاسقا. الى آخر ما قال.

[١] النهاية: ٦١٤.

[٣] المختلف ٢- ٦٠.

[٤] المقنعة: ١٠٣.

[٥] المختلف ٣- ٦٠.