التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١

و الاحتكار- و هو حبس الأقوات، و قيل يحرم. (١)

و انما يكون في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، و السمن و قيل: و في الملح، و تتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، و لم يوجد بائع غيره.

و قيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما، و في الغلاء ثلاثة.

و يجبر المحتكر على البيع. و هل يسعر عليه؟ الأصح: لا.

هذا، و الكلام في الكراهية و ثبوت الخيار و فوريته أو عدمها كالتلقي.

ثم يحتمل هنا عندي أيضا عدم اختصاص النجش بالبيع، بل يشمل الإجارة و المزارعة و المساقاة و ما يشبهها.

قوله: الاحتكار و هو حبس الأقوات و قيل يحرم‌

[١] الى آخر الفصل.

الاحتكار لغة قال الجوهري: احتكار الطعام هو جمعه و حبسه يتربص به الغلاء و هو الحكرة بالضم.

إذا عرفت هذا فهنا مسائل:

(الأولى) عرفه المصنف هنا بأنه حبس الأقوات، و المراد بالقوت هنا ما يكون مقصودا بالتغذية، و أما ما لا يكون مقصودا فهو فاكهة أو خضراوات.

ثم المقصود بالتغذية به غالبا هو هذه الخمسة، أعني الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و ما شابهه من الزيت و الشبرج. و أضاف الشيخ في المبسوط الملح، و كأن المصنف يستضعفه لعدم معنى القوتية فيه أولا و لعدم الوقوف على دليل ثانيا.